آهن آلات پایتخت (قاسمی)

اخبار متناقض از تغيير نرخ تعرفه واردات فولاد

زهرا مسافر: افزايش تعرفه واردات آهن‌آلات كه اين روزها مجددا در بازار آهن مطرح شده از سوي رييس كميسيون ماده يك تكذيب شد، اين در حالي است كه روز گذشته مسوولان انجمن توليدكنندگان فولاد ايران در نشست خبري در جمع خبرنگاران از تاييد ده درصدي تعرفه واردات آهن‌آلات خبر دادند. اما پس از چند ساعت از انتشار اين خبر مهدي غضنفري، رييس كميسيون ماده يك در گفت‌و‌گو با دنياي اقتصاد در رابطه با انتشار اين خبر گفت: تعرفه واردات فولاد هيچ تغييري نداشته است و نظير سال گذشته اعمال مي‌شود.

اين گزارش حاكي است افزايش تعرفه واردات آهن‌آلات منوط به تاييد كميسيون ماده يك يا هيات وزيران است كه تاكنون طبق اطلاعات رسيده اين موضوع تصويب نشده است و هنوز در مرحله بررسي قرار دارد و رايزني فولادسازان و وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني براي افزايش تعرفه واردات آهن‌آلات ادامه دارد.

ازسوي ديگر رييس انجمن توليدكنندگان فولاد در نشست خبري كه با حضور برخي از توليدكنندگان و در محل اين انجمن صبح روز گذشته برگزار شد، گفت: صنعت فولاد كشور آمادگي دارد تا تعرفه واردات فولاد كشور براساس ميانگين تعرفه ساير كشورهايي كه توليدكننده فولاد هستند، تعيين شود.

تقي بهرامي با بيان اينكه صنعت فولاد كشور به عنوان صنعت مادر تاكنون توانسته 15ميليون شغل مستقيم و غيرمستقيم ايجاد كند، افزود: از اين رو براي حمايت از اين صنعت بايد تعرفه واردات فولاد براساس ميانگين تعرفه ساير كشورهاي توليدكننده وضع شود. وي با اشاره به موافقت ضمني وزارت بازرگاني با افزايش 10درصد تعرفه واردات فولاد كشور،‌ تصريح كرد: انجمن توليدكنندگان فولاد به نمايندگي از توليدكنندگان بخش‌خصوصي تعهد مي‌كند كه رشد قيمت فولاد در كشور در صورت اجراي افزايش نرخ تعرفه فقط تا سقف 10درصد افزايش يابد، كه البته در صورت گران شدن نرخ جهاني مواد اوليه، توليدكنندگان اين بخش چاره‌اي جز رشد بيشتر نرخ توليدات خود ندارند.

رييس انجمن توليدكنندگان فولاد خاطرنشان كرد: طي 4 تا 5ماه گذشته به علت حمايت دولت هند از صنعت فولاد اين كشور ميزان تعرفه واردات فولاد 4 بار افزايش يافته و همچنين با آغاز رياست‌جمهوري اوباما مصرف فولاد وارداتي در آمريكا ممنوع اعلام شده است. وي گفت: هم‌اكنون تعرفه واردات فولاد در آمريكا 30، چين 25 و تركيه نيز 25درصد است.

رييس انجمن توليدكنندگان فولاد با بيان اينكه طي 11 ماه سال گذشته (وتا پايان بهمن 87) ميزان واردات كشور به 51ميليارد دلار رسيد، افزود: اين ميزان واردات غيرمنطقي است.
به گفته وي، بازرگاني دولتي نبايد فولاد بي‌كيفيت از چين وارد و با قيمت پايين‌تر از توليد داخل در بورس عرضه كند، زيرا كه دولت با استفاده از ابزار تعرفه بايد انگيزه افزايش توليد را ايجاد كند تا توليدكنندگان به علت مازاد بر توليد بتوانند با دنيا رقابت كنند.

بهرامي با اشاره به اينكه سرمايه‌گذاران در كشور امنيت ندارند، تصريح كرد: زيرا به ناچار گاه بايد 20درصد بالاي قيمت‌هاي جهاني و گاه 30درصد زير قيمت‌هاي جهاني، توليدات خود را بفروشيم و اين امر منطقي نيست و بايد شرايط باثباتي در كشور ايجاد شود. وي با انتقاد از قانون ماليات بر ارزش افزوده، خاطرنشان كرد: اين ماليات را در واقع بايد مصرف‌كننده و در پاي صندوق بپردازد تا از ورود كالاي قاچاق به كشور جلوگيري شود، زيرا اين كالاها هم‌اكنون خطر بزرگي براي كشور محسوب مي‌شوند. وي همچنين گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده تنها براي توليدكنندگان در كشور اجرا مي‌شود و اين در حالي است كه بايد قانون براي تمام اقشار اجرا شود.

رييس انجمن توليدكنندگان فولاد با اشاره به اينكه 98درصد نياز كشور به فولاد را مي‌توان در كشور توليد و تنها دو درصد را وارد كرد، افزود: هم‌اكنون نياز كشور به فولاد 20ميليون تن است، اين در حالي است كه 22ميليون تن ظرفيت توليد آماده داريم.

وي در خصوص وضعيت توليد فولاد در كشور تصريح كرد: هم‌اكنون ميزان توليد فولاد كاهش نيافته، بلكه به علت كمبود مواد اوليه، قفل شدن سيستم بانكي كشور و نبود سرمايه در گردش توليدكنندگان نمي‌توانند با ظرفيت كامل توليد كنند. وي گفت: هم‌اكنون حدود 6ميليون تن فولاد در انبارها انباشته شده كه بازاري براي آن وجود ندارد و بسياري از كارخانه‌هاي بخش خصوصي با 20درصد ظرفيت خود كار مي‌كنند كه ادامه اين شرايط براي توليدكنندگان بخش خصوصي كشور مشكل آفرين خواهد بود و روز به روز قيمت فولاد را در كشور كاهش خواهد داد.

بهرامي خاطرنشان كرد: چنانچه مسائلي از جمله نبود سرمايه در گردش، وضع مناسب تعرفه واردات فولاد، ايجاد قانون ضددامپينگ و جلوگيري از واردات فولاد غيراستاندارد در كشور حل نشود، صنعت فولاد با مشكلات بيشتري روبه‌رو خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه بازار جديدي براي محصولات فولادي در كشور متصور نيست، بيان كرد: با وجود كسري بودجه و بحران اقتصادي جهان كه بسياري از طرح‌هاي عمراني را با ركود مواجه كرده و عدم پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي جديد، در سال جاري، بازار جديدي براي محصولات فولادي پيش‌بيني نمي‌شود.

رييس انجمن توليدكنندگان فولاد گفت: در كشور تنها به قيمت فروش توجه مي‌شود و قيمت خريد مواد اوليه و هزينه توليد براي ارزيابي نرخ محصولات فولادي، مورد بررسي قرار نمي‌گيرد. وي در خصوص خودكفايي در صنعت فولاد افزود: اين صنعت خودكفا است، زيرا كه ظرفيت لازم براي تامين نياز كشور به فولاد (معادل 22ميليون تن) وجود دارد، اين در حالي است كه نياز كشور به فولاد 20ميليون تن است، اما كارخانه‌ها در توليد مشكل دارند و با ظرفيت كمي كار كرده يا نيمه تعطيل هستند.

بهرامي تصريح كرد: در حال حاضر بخش خصوصي ظرفيت نوردي نصب شده‌اي بيش از 12ميليون تن در قالب 51كارخانه توليدي دارد كه از اين ميزان تعداد 25كارخانه توليد ميلگرد با ظرفيت 2/5ميليون تن، 7كارخانه توليد ورق با ظرفيت 1/3ميليون تن، 12كارخانه توليد نبشي با ظرفيت 2/1ميليون تن، 3كارخانه توليد آهن با ظرفيت 05/1ميليون تن، 6كارخانه توليد شمش به ظرفيت 05/1ميليون تن و ظرفيت توليدي معادل 12ميليون تن انواع لوله و پروفيل فولادي در قالب 140كارخانه را دارد كه در صورت تامين مواد اوليه اين ظرفيت بالقوه به فعل درآمده يا تبديل به محصول، ارزش افزوده آن نصيب كشور مي‌شود.
به گفته وي، در سال 86 و 87 حداكثر 40درصد ظرفيت ياد شده مورد بهره‌برداري قرار گرفته و دليل عمده آن نيز نداشتن نقدينگي جهت تامين مواد اوليه و واردات بي‌رويه و ارزان محصول خارجي به كشور بوده است.

رشد سهم بازار مصرف از توليد داخلي به واسطه افزايش تعرفه فولاد
مديرعامل فولاد البرز نيز در اين نشست خبري گفت: حمايت از توليد داخل تنها در حد شعار باقي مانده و نه تنها صنعت فولاد، بلكه تمام صنايع كشور زمين‌گير شده است.
حسن مصيب‌زاده افزود: اينكه سياست وزارت بازرگاني براي حمايت از مصرف‌كنندگان، تامين‌ كالاي ارزان است، بسيار محترم است، اما اين سياست نبايد موجب نابودي صنعت و اشتغالزايي در كشور شود. وي تاكيد كرد: وزارت صنايع و بازرگاني بايد با هم تعامل داشته باشند تا از واردات بي رويه به كشور جلوگيري شود.

مديرعامل فولاد البرز با انتقاد از مشكلات ايجاد شده از سوي سيستم بانكي، تصريح كرد: نه تنها ارائه تسهيلات از سوي سيستم بانكي به توليدكنندگان مسدود است، بلكه با 30درصد سود بانكي و تعرفه صفر در كشور نمي‌توان به توليد ادامه داد.وي با انتقاد از وزارت بازرگاني مبني بر واردات فولاد و عرضه آن به قيمت پايين‌تر در بورس كالا، خاطرنشان كرد: در هيچ كشوري اين وزارتخانه اين سياست را اعمال نمي‌كند و اين امر به صنعت فولاد كشور ضربه سنگيني وارد كرده است.

مصيب‌زاده با توجه به تعرفه متداول 30درصد در دنيا خواستار افزايش نرخ اين تعرفه به ميزان يادشده شد و گفت: در شرايط كنوني بايد با واردات شمش به كشور ارزش افزوده و اشتغال ايجاد كنيم نه اينكه با واردات بي‌رويه موجبات تعطيلي كارخانه‌ها را فراهم آوريم.وي همچنين افزود: مشكلات صنعت فولاد كشور در شرايط فعلي روز به روز در حال افزايش است و با وجود متضرر شدن 51 كارخانه صددرصد خصوصي، صنايع دولتي به حيات خود ادامه مي‌دهند.
دنیای اقتصاد