فضای کسب و کار در بازار آهن و فولاد
مدتی است که پروژهاي تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است. بر اساس بررسیهای به عمل آمده توسط اين بانک در سال 2009 و در میان 181 کشور، ایران رتبه 142 را از نظر فضای کسب و کار بدست آورد که البته اين رتبهبندی توسط سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی بررسی و پس از راستیآزمایی، واقعی و غیرسیاسی بودن آن تایید شد.
خوشبختانه بر اساس سر فصلهایی هم که بانک جهانی ارائه کرده، تلاشهایی از سوی برخی دستگاههای دولتی در حال انجام است تا فضای فعلی کسب و کار درايران بهبود یابد و با ارتقای رتبه کشورمان شرایط بهتری برای ورود سرمایهگذاران خارجی فراهم گردد.با توجه به اينکه تولید و تجارت فولاد و آهن بخش عمدهاي از فضای کسب و کار کشورمان را در بر ميگیرد، ذکرچند نکته برای بهبود شرایط فعلی دراين بازار ضروری است.
1) در بازار آهن و فولاد و با در نظر گرفتن موقعیت جهانی تشکیل سلولهای کوچک و بزرگ اقتصادی با حمایت دولت و بانکها کاملا ضروری است تا بتوانیم برای تعاملات سودده و استفاده از اعتبارات جهانی به نحو مقتضی بهره ببریم. به هر حال نگاه غیر تخصصی و منفعل و از دست دادن فرصتها دراين بازار غیرعادلانه بوده و ميبایست اين نوع دیدگاهها اصلاح گردد. در نظر بگیرید که ضریب هزینهاي تولید و تجارت برای کشورمان در مقایسه با کشورهایی نظیر ژاپن و اروپا فوقالعاده بالاست، چنانچه یک تاجرايرانی در مقایسه با تاجر اروپایی و ژاپنی اجناس را باید گرانتر وارد کند یا اگر به صادرات برگردیم به خاطر دامپینگها و تحریمها تاجرانايرانی شرایط سختی را متحمل ميشوند که با استفاده از تکنیکهای ناب و به روز اقتصادی ميتوان به سلولهای مردميدر اقتصاد ايران کمک کرد، تا جهت جذب سرمایهگذاریهای خارجی فعال شوند و فضای کسبوکار را در ايران بهبود بخشند. بنابراین سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی باید نگاه ویژهاي بهاين بخش داشته باشد و از تجربیات و توانمندیهای بخش خصوصی فعال دراين بخش کمک بگیرد.
2) مهمترین موضوعی که فضای کسب و کار در بازار آهن و فولاد را تهدید ميکند، عدم شفافیت در نحوه اعمال تغییرات تعرفهاي است. برای فعالاناين بازار همچنان اين ابهام وجود دارد که بالاخره اعضای کمیسیون ماده یک بر اساس چه ملاکهایی در ارتباط با تغییرات تعرفهاي تصمیم ميگیرند، آیا قواعدی برای تعیین نرخ تعرفه در کمسیون ماده یک وجود دارد یا خیر؟ اخباری هم که از کمیسیون ماده یک ميرسد، نگرانکننده است و اعضای آن مدیریت واردات را برای اخذ تصمیمات ملاک عمل قرار نميدهند و از قواعد مشخصی تبعیت نميکنند. این امر مشکلی است که بایستی از سوی سازمان توسعه تجارت جدی تلقی گردد و راهحلهای اساسی برای رفع آن در نظر گرفته شود.
3) با توجه بهاينکه فضای حاکم بر بازار فولاد و آهن جامعه گستردهاي را در بر ميگیرد، صرفا اتکا به توانمندی بخش دولتی و نهادهایی همچون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برای بهبود فضای کسب و کار در اين بخش کافی نیست و ميبایست سازمان سرمایهگذاری فراتر از اينگونه نهادها عمل کند و به بخشهای پایین دستی که بدنه اصلی بازار ايران را در بر ميگیرند، بهای بیشتری دهد. این بخشها از امکانات بالقوهاي برای بهبود فضای کسب و کار درايران برخوردارند و ميبایست نظرات آنها نیز در پروژههای مطالعاتی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی گنجانده شود.
گروه بهینه سازان صنایع و معادن MIIM@ZEP.CO.IR