آهن آلات پایتخت (قاسمی)

بايدها و نبايدهاي افزايش تعرفه فولاد

ابزار تعرفه به تنهايي نمي تواند راهگشاي مشكلات توليد باشد؛ چرا كه مسائلي نظير استاندارد كالاهاي واردات، اطلاع صحيح از ميزان توليد داخل و نظارت بر نحوه توزيع از اهميت ويژه‌اي در حل مسائل پيش روي فولاد دارد.

نظام تعرفه‌اي از جمله تمهيدات دولت‌ها براي رعايت حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان است، اما آنچه واضح مي‌باشد اين است كه تغييرات تعرفه‌اي بر اساس تقاضاي واحدهاي مختلف اقتصادي به كميسيون ماده يك ارسال مي‌شود كه در اين كميسيون تمام جوانب تغيير تعرفه توسط كارشناسان مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در كميسيوني كه متشكل از نمايندگان وزارت بازرگانى، صنايع و معادن، جهاد كشاورزى، اقتصاد، گمرك و اتاق بازرگانى است، نظرات همه شنيده شده و راي‌گيري مي‌شود.
يكي از مسائلي كه در روزهاي اخير مورد انتقاد توليد كنندگان فولاد گرفته عدم افزايش تعرفه فولاد به دليل كاهش قيمت‌هاي جهاني فولاد است.

در اين خصوص وزير بازرگاني دولت نهم با بيان اينكه در افزايش تعرفه نبايد نگاه بخشي داشته باشيم و بايد نگاه جامع داشته و بدانيم كه تعرفه نمي‌تواند نقش سيستم حمايتي داشته باشد، معتقد است: «اينكه متوسط تعرفه بالا رفته است به اين دليل كه تعرفه‌ كالاهاي واسطه اي و سرمايه‌اي بالا نرفته؛ بلكه تعرفه كالاهاي مصرفي بالا رفته است كه ريشه آن در حمايت از توليد بوده است.» چرا كه يك‌ميليون تن رسوبات فولادي در بنادر و 25‌درصد واردات فولاد كاهش پيدا كرده است.

با اين وجود دولت نهم براي حمايت از توليدكنندگان فولاد افزايش 10 تا 15‌درصدي تعرفه فولاد را در دستور كار سال 88 قرار داده است، اما بايد توجه داشته باشيم كه در صنايع مادر بايد به توليد كنندگان پايين دستي هم توجه داشته باشيم؛ چرا كه افزايش يا كاهش تعرفه مي‌تواند ضررهايي براي صنايع بالا دستي يا پايين دستي داشته باشد.

در حالي‌كه تقي بهرامي نوشهر، رييس انجمن توليد كنندگان فولاد پيشتر در پاسخ به اينكه آيا خبر افزايش تعرفه فولاد صحت دارد يا خير گفته بود: در خصوص افزايش تعرفه فولاد صورت‌جلسه‌اي با وزارت صنايع و وزارت بازرگاني تنظيم و امضا شده كه البته هنوز به تصويب نهايي دولت نرسيده است.
وي افزود: بر اساس اين صورتجلسه افزايش تعرفه واردات ورق و تيرآهن 16‌درصد و ميلگرد 10‌درصد افزايش پيدا كرده است.

تعويق در اجراي تعرفه جديد فولاد
اما محمد آزاد، رييس اتحاديه آهن‌فروشان در خصوص آزاد شدن تعرفه فولاد گفت: افزايش تعرفه واردات فولاد در كميسيون ماده يك تصويب شده است، ولي جلوي اجراي آن گرفته شده تا بتواند از نوسانات ناگهاني بازار جلوگيري كنند. وي در خصوص اينكه اجراي افزايش تعرفه فولاد در چه زماني خواهد بود، گفت: اجراي افزايش تعرفه فولاد احتمالا بعد از انتخابات اتفاق مي‌افتد.

آزاد گفت: وقتي خبر افزايش تعرفه اعلام شد حدود 5‌درصد افزايش قيمت در بازار داشتيم، به همين دليل با دستور وزارت بازرگاني فعلا جلوي اجراي تعرفه جديد گرفته شده است و در حال حاضر بازار به حالت اوليه بازگشته است.

تغيير تعرفه فولاد منتفي نشده
وزير صنايع در واكنش به بحث‌هاي مطرح شده مبني بر تعويق در تصميم‌گيري راجع به تعيين تعرفه واردات فولاد و شائبه‌هاي انتخاباتي بودن آن گفت: تعرفه زماني كه ابلاغ شود نهايي محسوب مي‌شود و عملي شدن آن نيازمند بررسي در كميسيون ماده يك، تائيد وزراي عضو اين كميسيون و در نهايت ابلاغ است كه اين كار زمان‌بر خواهد بود. بررسي در مورد تعرفه واردات فولاد متوقف نيست و موضوع افزايش تعرفه واردات منتفي نشده است.

كارشناسي دقيق در اهرم تعرفه
سيد حسين‌هاشمي، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در مراسم روز بزرگداشت صنعت با بيان اينكه واردات بي‌رويه كالاهاي خارجي، توليد داخل را به چالش كشانده و باعث تعطيلي برخي از اين واحدها شده است، تصريح كرد: بايد با كار كارشناسي دقيق از اهرم تعرفه استفاده شود و در اين راستا بايد سريعتر تعرفه واردات فولاد اصلاح شود تا امكان ادامه توليد براي واحدهاي فولادي داخل وجود داشته باشد.

عدم اطلاع‌رساني در افزايش تعرفه فولاد
از سوی دیگرحميد صافدل، مدير كل صادرات و واردات در خصوص احتمال تغيير تعرفه فولاد در سال 88 اظهار داشت: فعلا نمي‌توان نتيجه قطعي در خصوص تغيير تعرفه فولاد اعلام كرد؛ به هرحال همواره تقاضايي از سوي بخش‌هاي مختلف صنعتي در خصوص تغيير تعرفه‌ها مطرح است و تا زماني كه مسائل كارشناسي به نتيجه نرسد، نمي‌توان اطلاع‌رساني كرد.

وي افزود: اطلاع‌رساني زود هنگام در خصوص تغيير تعرفه‌ها، باعث ايجاد نوسان در بازار مي‌شود.
مدير كل صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال كه احتمال تغيير وجود دارد يا خير؟، گفت: هميشه در خصوص تغيير تعرفه‌ها تقاضايي وجود دارد، ولي در خصوص تغيير تعرفه فولاد فعلا نمي‌توان اظهار‌نظر كرد.

فولادهاي وارداتي استاندارد نيست
حميد وطن‌دوست، مدير كل صنايع فلزي وزارت صنايع در این باره اظهار داشت: يكي از ابزارهاي حمايت از صنعت فولاد به عنوان محصولي كه در داخل توليد مي‌شود، اتخاذ سياست‌هاي تعرفه‌اي است و در صورتي كه امكان افزايش تعرفه واردات وجود ندارد، بايد با استفاده از سختگيري‌هاي استانداردي، كنترل بيشتري در مورد واردات محصولات فولادي صورت گيرد.

وي ادامه داد: در حال حاضر برخي از محصولات فولادي كه به كشور وارد مي‌شود از نظر خواص متالوژيكي و مكانيكي مطابق با استانداردهاي جهاني نيستند كه بايد از واردات آنها جلوگيري شود.
بهرامي نوشهرنیزمعتقد است: فولاد توليد چين از استاندارد انگليسي BS برخوردار است كه با استانداردهاي ملي ايران مطابقت ندارد و براي استفاده در كشورهاي زلزله‌خيزي مانند ايران مناسب نيست.
وي مي‌گويد: جلوگيري از واردات فولاد از طريق اجراي قانون آنتي‌دامپينگ، افزايش تعرفه و رشد صادرات تا سقف 130‌درصدي واردات از ديگر راهكارهاي حمايت از توليدات داخل است.

رشد تعرفه فولاد قيمت كالاهاي صنعتي را افزايش مي‌دهد
محمدرضا پويش‌‌من، دبير انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايران با اشاره به ارائه نامه‌اي از سوي سازندگان تجهيزات صنعتي به وزارت صنايع در خصوص احتمال افزايش تعرفه واردات فولاد به كشور تصريح كرد: در اين نامه خواسته‌ايم تا دولت از افزايش قيمت فولاد توليد داخل توسط كارخانه‌ها جلوگيري ‌كند، ولي اگر شخصي قصد داشت فولادي را كه در در داخل توليد نمي‌شود به كشور وارد كند، تعرفه مناسبي براي آن محصول لحاظ شود.

وي ادامه داد: در اين‌صورت با توجه به اينكه فولاد مورد نظر در داخل توليد نمي‌شود، كاهش تعرفه وارداتش ضرري به توليدكنندگان ايراني وارد نخواهد كرد.
ضمن تنظيم صحيح سياست‌هاي تعرفه‌اي بايد در واردات فولاد به چند نكته توجه ويژه شود؛ چرا كه تنها ابزار تعرفه نمي‌تواند راهگشاي مشكلات باشد. اول توجه به استانداردها كالاهاي وارداتي، دوم اطلاع از ميزان فولاد توليدي در كل كشور با استفاده از زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و در نهايت نظارت بر نحوه توزيع فولاد به صنايع پايين دستي تا برخي كم فروشي‌هاي منجر به افزايش كاذب قيمت نشود.
دنیای اقتصاد