آهن آلات پایتخت

فرصت‌ها و چالش‌های دولت دهم در عرصه فولاد کشور

حسن مصیب زاده
با توجه به شروع و پویایی خصوصی سازی صنعت فولاد کشور که از دهه 70 شکل گرفته است و با عنایت به اینکه این صنعت یکی از شاخه‌های اصلی صنایع زیربنایی یا اصطلاحا صنعت مادر کشور مي‌باشد‌، بایسته است که دولت محترم تمامي‌امکانات لازم در خصوص صنایع‌، علی‌الخصوص صنعت فولاد که زمینه اشتغال جمع کثیری از هموطنان را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم فراهم آورده است، تامین نماید.

در سال‌های گذشته فراز و نشیب‌های ناشی از عدم ثبات قیمت مواد اولیه بخش فولاد تاثیرات جبران‌ناپذیری در این وضعیت وارد آورده است که برخی از کارخانجات مجبور به تعطیلی و برخی دیگر نیز با حداکثر 30درصد ظرفیت خود مشغول به کار مي‌باشند و فقط ترس از بیکار شدن کارگران و کارشناسان محترم و ایجاد مشکلات مالی آنان باعث عدم تعطیلی این بنگاه‌های اقتصادی (به دلیل زیان بالا) شده است.یکی از مسائلی که دولت دهم لازم است توجه ویژه به آن بنماید، تامین بستر امن و مناسب جهت سرمایه گذاران این بخش مي‌باشد تا بتوانند با آرامش خاطر در پویایی این صنعت «مادر» گام‌های موثری بردارند.اخبار متناقضی که در خصوص تعرفه‌های واردات در سال‌های اخیر منتشر گردیده در ایجاد مشکلات صنعت فولاد بسیار تاثیر‌گذار بوده است و با توجه به اینکه این وضعیت در سال‌های گذشته توانسته است 15میلیون شغل مستقیم و غیر‌مستقیم ایجاد کند، از این رو مي‌بایست تعرفه واردات به نحوی در نظر گرفته شود که فولاد سازان داخلی بتوانند کمر خم شده خود را راست بگیرند.

افزایش میزان واردات فولاد غیراستاندارد از چین که کیفیت مناسبی نیز ندارد باعث ایجاد مشکلات ساختاری در نظام ساختمانی کشور گردیده است و سازمان نظام مهندسی کشور و اداره استاندارد مي‌بایست کنترل لازم در زمینه کیفیت فولاد وارداتی را بنمایند و با حمایت از فولاد داخلی راه را برای برطرف شدن این معضل فراهم آورند.

قانون مالیات بر ارزش افزوده یا «مهمان ناخوانده بازار آهن» که در سال گذشته اجرایی گردید‌، یکی دیگر از مشکلات مهم این بخش مي‌باشد. براساس قانون‌، این مالیات را باید مصرف‌کننده در پای صندوق بپردازد‌، لیکن در صنعت فولاد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به گردن تولیدکنندگانی افتاده است که بايد در گمرکات کشور با ترخیص مواد اولیه سه درصد ارزش افزوده را پرداخت نمایند و باز پس‌گیری مبلغ فوق از مشتریان محترم مخصوصا اصناف امکان‌پذیر نمي‌باشد و با توجه به فاصله کم مابین مواد اولیه و محصولات تولیدی‌، سه درصد فوق مبلغ سنگینی به ضرر و زیان تولیدکننده مي‌افزاید.

یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر مشکلات حادث شده مابه‌التفاوت قیمت بین مواد اولیه محصول مي‌باشد که حدود 50 الی 60‌دلار است‌، حال آنکه هزینه تمام شده و ضایعات مواد اولیه و ماشین‌آلات تبدیل مواد اولیه به محصول در کارخانجات بیش از 100‌دلار مي‌باشد.یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در صنعت و رکود جاری‌، تغییر معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده برای بخش صنعت مي‌باشد‌، به طوری که در قوانین مصوب قبلی محدوده احداث کارخانجات صنعتی و تولیدی خارج از کمربندی 120 کیلومتری تهران و 30 کیلومتری اصفهان تعيین شده بود و مجموعه‌های تولیدی مشمول‌، 8 سال از پرداخت مالیات معاف شده بودند که با مصوبه‌ای محدده مورد نظر از کمربندی استان‌ها به مراکز استان تغییر یافته و مدت 8 سال معافیت نیز به 4 سال و درصد آن نیز از 100درصد به 80درصد تقلیل داده شده است. بازگشتن به قوانین قبلی مي‌تواند راه‌گشای ترقی و پیشرفت و عدم تعطیلی واحدهای صنعتی در حال کار باشد.

با بالا رفتن تورم سالانه نیز که در پی آن ارزش پول ملی به 300/1‌ريال ارزش اوایل انقلاب رسیده است نیز مشکلات و معضلات اقتصادی قشر کارگر و به دنبال آن کارخانجات صنعتی به حد بالای خود رسیده است که اگر در دولت محترم مورد بررسی لازم و رفع قرار نگیرد، به جرات مي‌توان گفت که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ناگزیر از بستن کارخانجات و تعطیلی تولید خواهند بود.از دیگر مشکلات حادث شده که توسط دولت محترم مي‌بایست به آن توجه ویژه شود‌، سلیقه ای عمل کردن بانک‌ها مي‌باشد، به طوری که در مصاحبات مختلف توسط مدیریت عامل بانک صنعت و معدن اعلام شده است، اگر واحد تولیدی دارای سند رسمي‌بوده و آن سند در رهن بانک دیگری نباشد مي‌توانند با ترهین سند همان کارخانه تسهیلات مورد نیاز را دریافت نمایند و نیاز به وثیقه دیگری نیست .

این سوال پیش مي‌آید که آیا کارخانه ای یافت مي‌شود که از تسهیلات بانکی استفاده نکرده باشد و سند آن در رهن نباشد ؟ با توجه به سرمایه بری زیاد صنایع فولاد و انقباض تسهیلات بانکی از دو سال قبلی تقریبا بیش از 95‌در صد کارخانجات با مشکل مالی و سرمایه‌ای دست و پنجه نرم مي‌کنند و همگی دچار بدهی‌های معوق گردیده از طرف بانک‌ها نمي‌توانند طلب خود را وصول کنند و از طرفی واحدهای تولیدی به علت داشتن بدهی معوق امکان استفاده از تسهیلات را از دست داده‌اند، برای باز کردن این گره کور که بانک به پول خود برسد و واحدهای تولیدی با دریافت تسهیلات فعالیت و تولید خود را افزایش دهند. از این رهگذر هم تولید کننده و هم بانک از رکود حادث شده خارج شود. چاره و کلید بازگشایی این گره کور فقط اجرای مصوبه 30130 وزارت محترم کار است که متاسفانه مسوولان مربوطه به دلیل نامعلوم یا معلوم مصوبه فوق را اجرا نکردند. بعد از دو سال دنبال راه حل‌هاي گوناگون مي‌باشند که هیچکدام چاره کار نخواهد بود. به جز مصوبه 30130 .

از دولت محترم دهم انتظار دارد مسوولان رده بالای بانکی را از افراد صالح و دلسوز انتخاب فرماید و با تدبیر قفل‌های زنگ‌زده صنایع و بانک‌ها را روان سازی فرمایند.و مشکل دیگر صنایع نرخ سود بانکی است که بانک‌ها با راهکارهای مختلف نرخ سودی بانکی را به بیش از بیست درصد مي‌رسانند. یکی از راه کارهای فوق‌، شرط پرداخت تسهیلات منوط به ده درصد مبلغ به عنوان قرض‌الحسنه در بانک سپرده‌گذاری شود‌، قرارداد مشارکت تنظیم مي‌کند که سود آن بیش از هجده درصد مي‌باشد. دولت محترم دهم در مورد کاهش نرخ سود بانکی و اشتغال‌زایی و بالا بردن توان تولید تلاش نماید.یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار دیگر در این زمینه را مي‌توان عدم سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اعلام کرد. عدم تقاضای بخش مسکن که عمده‌ترین مشتری صنعت فولاد مي‌باشد باعث کاهش قیمت فولاد و در پی آن کاهش فاصله قیمت بین محصول تمام شده و مواد اولیه گردیده است.

در پایان ذکر این مطلب لازم به نظر مي‌رسد که بایسته است تمامي‌عوامل اداری و دولتی و ارگان‌های مختلف ذیربط توان خود را معطوف به صنعت نموده و باعث از هم پاشیده شدن درخت تنومند صنعت که صنعت فولاد نیز جزئی از آن مي‌باشد نگردند.
دنیای اقتصاد