آهن آلات پایتخت (قاسمی)

از سهم اندك بخش خصوصي تا دغدغه‌اي به ‌نام هشت طرح
مشكلات مثلث صنعت فولادسازي ايران

درحالي كه صنعت فولادسازي ايران در سال جاري ميلادي برخلاف بسياري از كشورهاي ديگر رشد پياپي توليد را تجربه كرده و در بین کشورهای همسایه نيز در ميان رقبا توانسته جايگاه خود را بعد از تركيه در رده دوم تثبيت كند؛ اما به نظر مي‌رسد مشكلات جدي نيز در صنعت فولادسازي ايران وجود دارد كه در صورت بي‌توجهي به آن‌ها ممكن است حتي در آينده نزديك اين صنعت با كاهش توليد مواجه شود.

صنعت فولادسازي ايران در مجموع سال 2009 ميلادي را خيلي خوب شروع كرده و در هفت ماه امسال با رشد 8/12‌درصدي نسبت به مدت مشابه در سال 2008 ميلادي موفق به توليد هفت‌ميليون و 376‌هزار تن فولاد خام شده است. رشد فولاد خام در كشورمان طي سال جاري ميلادي در حالي رخ داده كه بسياري از كشورهاي صاحب نام ديگر در همين مدت با كاهش‌هاي دو رقمي در توليد مواجه شده‌اند. حتي در ماه آگوست امسال فقط ايران و چين بودند كه در ميان توليدكننده عمده فولاد خام موفق شدند رشد توليد را تجربه كنند.

اما در شرايطي كه چند ماهي است نشانه‌هايي مبني بر بهبود وضعيت صنعت فولاد جهان مشاهده شده است، به نظر مي‌رسد مشكلاتي جدي پيش روي صنعت فولاد ايران قرار داشته باشد كه اگر براي حل اين مشكلات چاره‌انديشي نشود، ممكن است حتي رشد توليد فولاد خام ايران به كاهش توليد تبديل شود.

مثلث فولادسازي ايران واقعا خصوصي مي‌شود؟
هم‌اكنون سه فولادساز بزرگ كشور؛ يعني فولاد مباركه و ذوب‌آهن اصفهان و همچنين فولاد خوزستان كه از آن‌ها مي‌توان به عنوان سه راس مثلت صنعت فولادسازي ايران ياد كرد، هريك با مشكلاتي جدي روبه‌رو هستند.

فولاد مباركه اصفهان كه مدت زمان نسبتا زيادي از خصوصي‌سازي آن مي‌گذرد، در آستانه تغييراتي در هيات‌مديره‌اش است. پس از گذشت چندين ماه از عرضه سهام اين شركت در بورس هم‌اكنون سهامداران اين توقع را دارند كه تركيب هيات‌مديره شركت به نفع بخش خصوصي تغيير كند.

بر اين اساس چند روز پيش هيات‌مديره فولاد مباركه دستخوش تغييراتي شده و سهم دولت در تركيب اعضاي هيات‌مديره اين شركت به نفع بخش خصوصي كاهش يافت. با اين وجود در حالي كه سهام دولت در فولاد مباركه به كمتر از 50‌درصد رسيده و دولت عملا ديگر قادر نيست، دستورات خود را به اين شركت تحميل كند، با اين وجود به نظر مي‌رسد خصوصي‌سازي فولاد مباركه به معناي واقعي هنوز محقق نشده است.

هنوز هم بعضا وزارت صنايع و معادن دستوراتي را به فولاد مباركه در زمينه چگونگي فروش محصولاتش ابلاغ مي‌كند كه اين شركت عملا چاره‌اي جز اجراي اين دستورات ندارد. اين در شرايطي است كه بعد از تغيير تركيب اعضاي هيات‌مديره فولاد مباركه هنوز اعضاي جديد نمايندگان حقوقي خود را تعيين نكرده‌اند و دقيقا معلوم نيست كه آيا مديرعامل كنوني در سمت خود ابقا خواهد شد يا خير؟

البته به غير از مسائل مديريتي فولاد مباركه در سال جاري تاكنون رشد توليد فولاد خام را تجربه كرده، توسعه ظرفيت توليد از نيازهاي مبرم فولاد مباركه است كه اين كار نيز بدون برنامه‌ريزي ممكن نيست. بايد ديد آيا تركيب جديد هيات‌مديره فولاد مباركه قادر به انجام چنين برنامه‌ريزي هستند.

در مورد فولاد خوزستان نيز بايد گفت كه مسائل مربوط به خريدار سهام بلوكي اين شركت هنوز به طور كامل حل و فصل نشده است؛ اگرچه كه خريدار سهام بلوكي فولاد خوزستان خواستار ابطال معامله شده بود، اما در نهايت سازمان خصوصي‌سازي اين درخواست را رد كرد تا شرايط فولاد خوزستان وارد مرحله جديدي شود. ذوب‌آهن اصفهان نيز كه تنها فولادساز 100‌درصد دولتي كشور محسوب مي‌شود، هنوز در پيچ و خم فرآيند خصوصي‌سازي به سر مي‌برد؛ اگرچه اين شركت چندي پيش بالاخره موفق شد طرح كوره بلند خود را راه‌اندازي كند، اما مسائل و مشکلاتی که منجر به نرفتن اين شركت به بورس باعث شد تا ذوب‌آهن همچنان در مالكيت دولت بماند كه البته اين موضوع انتقادات زيادي را نيز به همراه داشت.

مي‌توان گفت كه هر سه فولاد بزرگ كشور به نوعي با مشكلات مربوط به خصوصي‌سازي و رهايي از مالكيت دولت دست و پنجه نرم مي‌كنند. ذوب‌آهن با مشكلات قبل از واگذاري روبه‌رو است و فولاد مباركه و فولاد خوزستان هم با مشكلات پس از واگذاري.

افزايش توليد كافي نيست
در چنين شرايطي مي‌توان مدعي شد كه به صرف افزايش توليد فولاد خام نمي‌توان گفت كه سه فولادساز بزرگ كشور موفقند. آيا اگر يارانه‌هاي مربوط به انرژي حذف شوند و بازار كشور با حضور رقباي خارجي حالت كاملا رقابتي به خود بگيرد باز هم فولادسازان ايراني مي‌توانند به افزايش توليد ادامه دهند؟ اين سوال و چندين سوال ديگر سوالاتي هستند كه بايد به آن‌ها پاسخ داد تا بتوان نتيجه گرفت كه صنعت فولادسازي ايران چه رتبه‌اي در جهان دارد.

خصوصي نبودن 100‌درصد تقريبا هيچ‌يك از فولادسازان بزرگ كشور مشكلي است كه نمي‌توان از كنار آن به سادگي عبور كرد؛ اين درحالي است كه در زمينه توليد فولاد خام از سنگ‌آهن نيز تاكنون هيچ شركت بخش خصوصي حاضر به فعاليت نشده است؛ هرچند چندي پيش یکی از اعضای انجمن توليدكنندگان فولاد ايران خبر داد كه بخش خصوصي براي نخستين بار قصد دارد وارد عرصه توليد فولاد خام از سنگ‌آهن شود. تقي بهرامي نوشهر افزود: كنسرسيومي متشكل از هفت شركت بخش خصوصي قصد دارد اقدام به توليد فولاد خام از سنگ‌آهن كند.

وی با اشاره به اين‌كه براي احداث اين كارخانه در مجموع بين 400 تا 500‌ميليون‌دلار سرمايه‌گذاري انجام خواهد شد، عنوان كرد: بخش خصوصي كشور به اين نتيجه رسيده است كه چاره‌اي جز توليد فولاد خام از سنگ‌آهن ندارد.

بار ديگر بايد تاكيد كرد كه مشكل كمبود حضور بخش خصوصي كشور در صنعت فولاد مشكلي است كه شايد در آينده نزديك به تهديدي براي اين صنعت تبديل شود؛ هرچند مسوولان وزارت صنايع و معادن در اين زمينه اعتقاد دارند كه برنامه‌ريزي‌هاي لازم انجام شده و به اهميت فعاليت بخش خصوصي در طرح جامع فولاد اشاره شده است. در همين حال برخي از كارشناسان با ابراز ترديد نسبت به بهبود وضعيت صنايع فولادسازي در سال 2009 ميلادي عنوان كرده‌اند كه بحران مالي جهاني همچنان به روند رو به رشد خود ادامه مي‌دهد و در چنين شرايطي بسياري از صنايع مانند فولادسازي نيز ضرر مي‌كنند.

چندي پيش تحليل‌گران پيش‌بيني كردند كه توليد فولاد در سال 2009 ميلادي دست‌كم با 10‌درصد كاهش مواجه خواهد شد. در صورت تحقق اين پيش‌بيني توليد فولاد در سال جاري ميلادي با بيشترين كاهش خود طي بيش از 60 سال اخير روبرو خواهد شد. در سال 1945 كه سال پاياني جنگ جهاني دوم بود، توليد فولاد جهان 3/27‌درصد كاهش يافت كه بدترين كاهش توليد از زمان شكل‌گيري صنعت فولاد در جهان محسوب مي‌شد.

همچنين برآورد شده است كه دست‌كم چهار سال به طول مي‌انجامد كه توليد فولاد به سطوح سال 2007 بازگردد.

نگاهي به افق آينده
بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در افق سند چشم‌انداز20 ساله، ايران بايد به توليد 56‌ميليون تن فولاد دست پيدا کند که در حال حاضر فقط حدود 12‌ميليون تن آن در داخل توليد مي‌شود و حتي از هدف 17‌ميليون تني برنامه چهارم نيز فاصله داريم.

از طرفي ديگر در بين کشورهاي خاورميانه فقط ايران توانايي خودکفايي در توليد فولاد را دارد و اين موضوع به دليل وجود ذخاير گاز و سنگ‌آهن در ايران است.

هم‌اکنون در ايران و شش کشور عضو شوراي همکاري خليج‌فارس 10‌ميليارد‌دلار پروژه توليد فولاد برنامه‌ريزي شده يا در دست اجرا است که بر مبناي ارزش‌دلاري، نيمي از اين پروژه‌ها در ايران تعريف شده‌اند.

از 37 پروژه توليد فولاد در کشورهاي حوزه خليج‌فارس که در مراحل مختلف اجرا هستند، 18 پروژه متعلق به ايران است؛ به طوري که مجتمع فولاد مبارکه با ظرفيت پنج‌ميليون تن در سال، ذوب‌آهن اصفهان با ظرفيت 6/3‌ميليون تن در سال و فولاد خوزستان با ظرفيت 4/2‌ميليون تن در سال عمده‌ترين توليدکنندگان ايران به شمار مي‌روند. از طرفي در بين کشورهاي خاورميانه ايران تنها کشوري است که براي توليد فولاد به سنگ‌آهن وارداتي وابسته نيست و ذخاير سنگ‌آهن ايران 5/4ميليون تن برآورد شده که در پنج استان اصلي کشور قرار گرفته‌اند.

در خاورميانه بيشترين توجه معطوف به افزايش توليد فولاد خام است و 60‌درصد از کل اين افزايش به ايران تعلق دارد و از لحاظ ارزش، نورد فولاد بيش از يک پنجم برنامه افزايش توليد را تشکيل مي‌دهد. طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، قرار است ظرفيت توليد فولاد در ايران طي سه سال آينده به 35‌ميليون تن برسد. از نظر كشوري، ايران بعد از تركيه دومين فولادساز بزرگ منطقه در سال 2008 لقب گرفت، اما از نظر شركتي ايميدرو توانست در سال گذشته عنوان بزرگترين فولادساز منطقه خاورميانه را از آن خود كند.

جالب اينجاست كه بر اساس اعلام انجمن جهاني فولاد، ايران در سال 2007 ميلادي يازدهمين واردكننده بزرگ فولاد در جهان بوده است و جالب‌تر آن‌كه در همان سال ايران از نظر تراز خالص واردات فولاد بعد از آمريكا رتبه دوم را به دست آورد.

دغدغه‌اي به نام هشت طرح
اجراي هشت طرح فولادي را مي‌توان دغدغه ديگر صنعت فولادسازي كشور دانست. بر اساس آخرين اظهارنظرها و اطلاعات قرار بود براي تامين منابع مالي هشت طرح فولادي با 4 تا 5 شركت متقاضي سرمايه‌گذاري در هشت طرح فولادي استاني مذاكره شود. محمدرضا نجم‌السادات، مديرعامل شركت ملي فولاد ايران، در اين باره گفته بود: شركت ملي فولاد ايران با شركت‌هايي مانند شستا براي تامين منابع مالي هشت طرح فولادي در حال مذاكره است. برخي از شركت‌هايي كه با آن‌ها در حال مذاكره هستيم، قصد دارند به صورت مشاركتي در طرح‌هاي فولادي استاني سرمايه‌گذاري كنند.

مديرعامل شركت ملي فولاد ايران در ادامه با بيان اين‌كه بيشترين پيشرفت فيزيكي در ميان هشت طرح فولادي مربوط به طرح فولاد چهارمحال و بختياري با 34‌درصد است، گفت: سهم ايميدرو در هشت طرح فولادي حداكثر 40‌درصد خواهد بود و اين طرح‌ها هم‌اكنون در حال اجرا بوده و منابع مالي آن‌ها نيز از طريق رديف‌هاي بودجه‌ تامين مي‌شود.

رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) نيز پيش از اين اعلام كرده بود كه براي افتتاح هشت طرح فولادي به 4‌هزار‌ميليارد تومان منابع مالي نياز است.

احمدعلي هراتي‌نيك در عين حال تاكيد كرده بود كه اين منابع مالي بايد توسط ايميدرو تامين شود. در همين حال وزير صنايع و معادن نيز چندي پيش با اشاره به اين‌كه هر هشت طرح فولادي رديف بودجه داشته و طبق بودجه‌اي كه به آن‌ها اختصاص داده شده، در حال اجرا هستند، اذعان كرده بود كه البته براي تامين منابع مالي هشت طرح فولادي به دنبال منابع جديدي هستيم.

علي‌اكبر محرابيان همچنين درباره زمان بهره‌برداري از طرح‌هاي فولادي نيز گفته بود كه پيش‌بيني مي‌شود اين طرح‌ها به مرور از سال 1390 به بهره‌برداري برسند.
گفتني است، هشت طرح فولادي در استان‌هاي آذربايجان شرقي، چهارمحال و بختياري، خوزستان، فارس، كرمان، يزد، خراسان‌جنوبي و خراسان رضوي واقع شده‌اند.

قرار است با راه‌اندازي اين طرح‌ها حدود 6.4‌ميليون تن از ظرفيت 17‌ميليون تني پيش‌بيني شده در طرح جامع فولاد كشور تامين شود. در برنامه چشم‌انداز 20 ساله، ايران بايد به ظرفيت توليد سالانه 55‌ميليون تن فولاد خام دست پيدا كند كه در اين راستا تا پايان سال 1392 ظرفيت توليد فولادخام در كشور بايد به 42‌ميليون تن برسد. همچنين قرار است تا پايان امسال دو‌ميليون تن فولاد خام توسط بخش خصوصي در كشور توليد شود.

پس از آن نيز وزير صنايع و معادن در گفت‌وگوي تفصيلي با ايسنا اعلام كرد كه منابع مالي اين طرح‌ها هم‌اكنون از طريق بودجه‌هاي عمومي و منابع داخلي تامين مي‌شوند و اخيرا تصميم گرفتيم كه براي تامين منابع مالي موردنياز براي اجراي اين طرح‌ها با فروش اوراق مشاركت در دو مرحله و هر مرحله به ارزش 500‌ميليارد تومان منابع بيشتري را جذب كنيم. كل اجراي اين پروژه‌ها بين 2600 تا 2700‌ميليارد تومان منابع مالي نياز دارد كه تا امروز 500‌ميليارد تومان پرداخت شده و به زودي 1500‌ميليارد تومان ديگر نيز پرداخت مي‌شود و اميدواريم بقيه اين مبلغ نيز در سال‌هاي آينده از طريق محل بودجه تامين شود.

تا تير ماه سال جاري نيز پيشرفت پروژه‌ها به ترتيب واحدهاي احياي مستقيم و فولادسازي عبارت بودند از: فولاد چهارمحال و بختياري 45 و 10‌درصد، فولاد ميانه 35 و 12‌درصد، فولاد شادگان 35 و 8‌درصد، فولاد نيريز 34 و 12‌درصد، فولاد قائنات 36 و 8‌درصد، فولاد بافق 27 و 3‌درصد، فولاد سبزوار 26 و 3‌درصد و فولاد بافت 22 و 3‌درصد. اين در شرايطي است كه پيش از شروع هشت طرح بسياري از كارشناسان مخالفت خود را با چگونگي اجراي اين طرح‌ها اعلام كردند.

آن‌ها اعتقاد داشتند كه بهتر است به جاي اجراي هشت طرح جديد فولادي، طرح توسعه فولادسازي‌هاي كنوني را اجرايي كرد. با اين وجود مسوولان وزارت صنايع و معادن با آوردن اين دليل كه اجراي هشت طرح فولادي باعث ايجاد عدالت صنعتي ميان استان‌هاي مختلف كشور مي‌شود، بر اجراي اين طرح‌ها با شيوه كنوني اصرار ورزيدند.